برسند و مانع همان تعارض و تكاذب است كه هريك از دو دليل ديگرى را تكذيب مىكند و سدى مىشود در برابر ديگرى و جلوى فعليت آن را مىگيرد و ترجيح بلامرجح هم كه محال است پس مانع وجود دارد و هيچ‌كدام به درجهء حجيت فعليه نمىرسند پس تخيير در حجيت معنا ندارد . و ادله حجيت قاصرند از شمول نسبت به متعارضين و اگر مرادتان تخيير از جهت واقع باشد سخنتان مبتلا به دو اشكال اساسى است : 1 . تخيير از جهت واقع در مواردى است كه ما قاطع باشيم به اينكه لااقل احد الدليلين مطابق با واقع هست ، ولى متأسفانه در متعارضين هرگز نتوان قطع پيدا كرد به اينكه احدهما مصادق للواقع ، بلكه حد اكثر بعد التعارض مىتوان قاطع شد به اينكه احد الدليلين كاذب است و قطعا مصادف واقع نيست و اما قطع به صدق ديگرى پيدا نمىكنيم ، بلكه احتمال دارد كه هر دو دليل كاذب باشد و حكم واقعى امر ثالثى باشد فى المثل يك دليل مىگويد : جمعه واجب است و ديگرى مىگويد : جمعه حرام است ، در اينجا ممكن است واقع استحباب باشد پس نتوان قطع به مطابقت احد المتعارضين للواقع حاصل كرد . 2 . برفرض قبول كنيم كه در متعارضين احدهما لا على التعيين حتما مطابق واقع است باز هم تخيير از جهت واقع معنا ندارد ؛ زيرا تخيير به حسب واقع در مواردى از قبيل خصال كفاره است كه هريك از افراد را بگيريم حتما به واقع مىرسيم ، ولى در متعارضين حد اكثر يكى حق و واقع است و ديگرى ناحق و خلاف واقع است و معنا ندارد كه در واقع و عند اللّه ما مخير باشيم بين حق و باطل ، واقع و خلاف واقع پس تخيير از جهت واقع هم معنا ندارد . آرى ، قائل به تخيير مىتواند بگويد كه در اين فرض ثانى وقتى حتما يكى مطابق واقع بود ما علم اجمالى پيدا مىكنيم به مطابقت احدهما للواقع و به بركت علم اجمالى حكم واقعى در حق ما منجز مىشود و چون تعيينا نمىدانيم كه كدام مطابق واقع و كدام مخالف واقع است و دوران بين المحذورين است فلا بد من التخيير بينهما .